به نقل از «فرارو»

شروط ۷گانه خرید سهام خودرو

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۱۵۰۳

وزارت صمت شرایط واگذاری سهام خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه، سیاست‌های مطرح در حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استاندارد‌های زیست‌محیطی و ظرفیت تولید از جمله شروط واگذاری سهام خودروسازی به بخش خصوصی تبیین شده است. برخی کارشناسان از شرایط مذکور به‌عنوان سنگ بزرگ خصوصی‌سازی یاد می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط واگذاری خودروسازان بزرگ کشور به بخش خصوصی را اعلام و ابلاغ کرد. طبق آنچه در نامه معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت به رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آمده، در مجموع هفت شرط کلی و اصلی برای واگذاری خودروسازان در نظر گرفته شده و خریدار بخش خصوصی باید شرایط لازم و کافی برای احراز این شروط را (به تایید وزارت صمت) داشته باشد.

در ابلاغیه موردنظر، شروط هفت‌گانه شامل حوزه محصول، تیم مدیریتی، صادرات، استاندارد‌های زیست‌محیطی، ظرفیت تولید، واگذاری، رقابت‌پذیری و قیمت تمام‌شده می‌شود. شروط در‌نظر‌گرفته‌شده (که در ادامه به مرور آن‌ها پرداخته‌ایم) این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که آیا اصلا انگیزه جدی برای واگذاری سهام خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت، به بخش خصوصی وجود دارد؟ وزارت صمت برای این واگذاری شروطی بسیار سختگیرانه را (با توجه به اوضاع حاکم بر صنعت خودروی کشور) در نظر گرفته؛ به نحوی که بخش خصوصی کار بسیار دشواری برای تحقق شروط اعلامی دارد و شاید اصلا برای خرید سهام غول‌های جاده‌مخصوص قدم پیش نگذارد. این در حالی است که واگذاری سهام خودروسازان وابسته به دولت و سپردن مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی، یکی از بند‌های فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور (فرمانی که اسفند سال گذشته و در جریان بازدید ابراهیم رئیسی از ایران خودرو صادر شد) به شمار می‌رود.

با صدور این فرمان، گمان می‌رفت حالا که رئیس دولت راسا بابت خصوصی‌سازی خودروسازان دستور داده، مقدمات این کار در اسرع وقت فراهم و شرایطی منطقی برای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا در نظر گرفته شود، اما با توجه به ابلاغیه اخیر وزارت صمت، به نظر می‌رسد دولت تا توانسته سنگ جلوی پای خریدار بخش خصوصی این دو خودروساز انداخته است. این ابلاغیه در واقع پاسخ به درخواست وزارت اقتصاد است که پس از صدور فرمان هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور، از وزارت صمت خواست استراتژی خودرویی خود را بعد از واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا، ارائه کند.

حالا وزارت صمت نیز در قالب این استراتژی، شروطی هفت‌گانه را برای خریدار بخش خصوصی سهام ایران‌خودرو و سایپا در نظر گرفته؛ شروطی که به نظر می‌رسد تنها سهام دولت را در بر نمی‌گیرد و سهام تودلی آبی و نارنجی‌های جاده مخصوص را هم شامل می‌شود. مرور این شروط نشان می‌دهد دولت نمی‌خواهد حتی پس از خصوصی شدن نیز دست از سر ایران‌خودرو و سایپا بردارد و سیاست‌های دستوری‌اش با مدلی دیگر در این صنعت جاری و ساری خواهد بود.

تا پیش از ابلاغ این شروط، دو سناریوی کلی برای واگذاری سهام خودروسازان مطرح بود؛ یکی، ادامه سهامداری دولت در خودروسازی به شیوه فعلی (و با توجه به امکان قانونی دولت مبنی بر در اختیار داشتن ۲۰درصد از سهام خودروسازان) و دیگری نیز باز هم ادامه سهامداری دولت در ایران‌خودرو و سایپا و منتها دخالت در امور این دو خودروساز به اندازه سهم موجود. حالا نیز سناریوی سومی با توجه به ابلاغیه جدید وزارت صمت شکل گرفته که اجرایی شدن آن منوط به فروش سهام خودروسازان با توجه به شروط هفت‌گانه است. طبق این سناریو، خریدار یا خریدارانی پیدا خواهند شد که با پذیرش شروط هفت‌گانه و همچنین تایید وزارت صمت، باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را خواهند خرید.

اگر این اتفاق رخ بدهد، هرچند مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به دست بخش خصوصی خواهد افتاد، اما مسیری که ایران‌خودرو و سایپا با مدیران جدید خود می‌روند باید در نهایت تامین‌کننده شروط هفت‌گانه وزارت صمت باشد. با این شروط، بعید است بخش خصوصی واقعی به‌تن‌هایی و بدون لابی با دولت وارد عرصه خرید سهام خودروسازان شود؛ زیرا هرچند ایران خودرو و سایپا در ظاهر خصوصی می‌شوند، اما همچنان (با توجه به شروط هفت‌گانه وزارت صمت) سایه دولت روی سر آن‌ها خواهد بود. از همین رو ممکن است خریدار احتمالی سهام خودروسازان با توجه به شروط هفت‌گانه، به نوعی غیر‌مستقیم با دولت مرتبط باشد یا اینکه بخش خصوصی پس از لابی با دولت، به این عرصه ورود کند.

در سناریوی دیگر که از آن به عنوان پلن بی واگذاری سهام خودروسازان یاد می‌شود، دولت همچنان در خودروسازی می‌ماند، اما تصمیمات و دخالت‌هایش محدود خواهد شد. طبق این سناریو که اتفاقا مشتریان بخش خصوصی سهام خودروسازان مدافع آن هستند، می‌توان بی‌آنکه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را فروخت، به شیوه‌ای دیگر این دو خودروساز را به صورت خصوصی اداره کرد. طبق این شیوه، دولت می‌تواند باقیمانده سهامش در ایران‌خودرو و سایپا را واگذار نکند و در «جاده مخصوص» بماند، منتها دامنه دخالت و نفوذ خود را کاهش دهد. این شیوه در واقع پلن B برای اداره خصوصی خودروسازان بزرگ کشور به شمار می‌رود که از دید برخی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو می‌تواند به جای خروج کامل دولت از این صنعت به کار گرفته شود.

در صورت اجرای این سناریو، خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ از دو جنبه سود می‌کنند. نخست اینکه دامنه تصمیمات و دخالت‌های دولت به‌خصوص در مورد تغییر و تحولات مدیریتی، محدود خواهد شد؛ بنابراین سایه سنگین سیاست‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری از سر این صنعت برداشته خواهد شد. سود دوم نیز اینجاست که خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ و وابسته به یکدیگر هر وقت دچار چالش‌های بسیار بزرگ شوند که برای رهایی از آن‌ها نیاز به دخالت سیاستگذار باشد، پشتوانه دولت را خواهند داشت. به همین دلایل است که «پلن بی» در حال حاضر مقبول‌ترین شیوه برای واگذاری سهام خودروسازان بزرگ (از دید فعالان صنعت خودرو) محسوب می‌شود. از طرفی، با اجرای این پلن دولت نیز کماکان در خودروسازی باقی خواهد ماند، بنابراین دیگر بابت فروش سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا تحت فشار نخواهد بود.

در نهایت سناریوی دیگر در مورد واگذاری سهام خودروسازان، ادامه وضع فعلی است. طبق این سناریو، با توجه به شروط هفت‌گانه وزارت صمت، خریداری برای سهام خودروسازان پیدا نخواهد شد. از طرفی، دولت نیز به محدودیت تصمیمات و دخالت‌های خود در ایران‌خودرو و سایپا رضایت نمی‌دهد و در نتیجه، وضع فعلی یعنی حضور دولت در خودروسازی و توأم با دخالت‌ها و تصمیمات فراتر از سهم موجود (سهم ۱۷درصدی در سایپا و سهم ۷/ ۵درصدی در ایران‌خودرو) ادامه می‌یابد.

شروط هفت‌گانه واگذاری خودروسازان

اما طبق آنچه منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت به رئیس هیات عامل ایدرو ابلاغ کرده، شرط نخست برای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، استفاده از پلتفرم‌های داخلی پس از خصوصی‌سازی است. بر این اساس، خریدار ایران‌خودرو و سایپا باید ۷۰درصد از محصولات تولیدی هر یک از دو شرکت را بر مبنای همکاری با یکی از دو خودروساز داخلی و به واسطه استفاده از پلتفرم‌های آن‌ها به تولید برساند. ۳۰درصد باقیمانده سبد محصولات خودروسازان پس از واگذاری سهام دولت نیز می‌تواند شامل خودرو‌هایی باشد که به صورت قطعات منفصله وارد می‌شوند.

این در حالی است که طبق سیاست وزارت صمت، قرار است در آینده تعرفه واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی، به اندازه تعرفه خودرو‌های کامل باشد. همچنین میزان خودکفایی برای آغاز کار نیز باید بالای ۵۱درصد باشد. از طرفی، زیرمجموعه‌های کلیدی محصول نیز باید جزو اقلام بومی‌سازی‌شده بوده یا تامین آن از جانب سازندگانی صورت گیرد که دسترسی به آن‌ها در همه شرایط سیاسی (به‌خصوص تحریم) مقدور باشد. این اقلام شامل قوای محرکه (موتور، گیربکس و سامانه تعلیق)، بدنه و مجموعه‌های حساس الکترونیکی است. دیگر شرط وزارت صمت نیز تسلط «خریدار» روی مباحث کسب‌و‌کار خودرویی، مالی و اقتصادی، فناوری محصول، فرآیند‌های تولید خودرو و ارتباطات بین‌المللی است که باید به تایید این وزارتخانه برسد.

شرط سوم این است که طی سه سال از آغاز تولید، میزان صادرات محصول باید به ۲۰درصد برسد. این شرط در حالی است که خودروسازی ایران به دلایل مختلف سهم قابل‌ذکری در صادرات خودرو ندارد و چالش‌های اساسی برای رفع موانع صادراتی پیش روی این صنعت است. وزارت صمت شرط چهارم برای «خریدار» را به میزان مصرف سوخت خودرو‌ها پس از خصوصی‌سازی گره زده است. بر این اساس، مصرف سوخت سبد محصول تولیدی باید زیر ٥ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر باشد. شرط پنجم این است که لازم است شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری و در عرض یک سال به ۸۰درصد ظرفیت اسمی سایت تولیدی برسند. این شرط در حالی است که به دلایل مختلف، از جمله تحریم و مشکلات نقدینگی، خودروسازان بسیار کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارند.

شرط ششم برای «خریدار» سهام دولتی خودروسازان این است که شرکت‌های خودروسازی پس از واگذاری، تا ده سال امکان فروش اراضی متعلق به سایت‌های تولیدی را ندارند و تنها پس از گذشت مدت مذکور و تحقق شرایط فوق‌الذکر، زمین‌ها به مالکیت قطعی درخواهد آمد. در نهایت هفتمین شرط وزارت صمت برای «خریدار»، تولید محصولات قابل‌رقابت سه سال پس از واگذاری است. 

منبع: فرارو

کلیدواژه: سهام خودرو برای واگذاری سهام خودروسازان دولت در ایران خودرو و سایپا خودروسازان بزرگ شروط هفت گانه پس از واگذاری بزرگ کشور بخش خصوصی دو خودروساز خصوصی سازی سهام دولت وزارت صمت دخالت ها خودرو ها خواهد شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۱۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقتصاد فوتبال ایران رونق می‌گیرد؟

صنعت فوتبال در جهان از مزایا و امکانات اقتصادی بسیاری بهره‌مند است که از آن جمله می‌توان به سه بخش عمده شامل درآمد‌های روز مسابقه، امور تجاری و حق پخش رسانه‌ای نام برد. در سال ۲۰۱۸ به طور متوسط ۴۰ درصد درآمد باشگاه‌های پردرآمد جهان حاصل از فعالیت‌های تجاری، ۴۳ درصد از طریق فعالیت‌های رسانه‌ای و فروش حق پخش مسابقات و ۱۷ درصد در پی فعالیت‌های روز مسابقه از طریق فروش بلیت و اقلام باشگاه حاصل شده است.

با این وجود باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال ایران، بخصوص پرسپولیس و استقلال که تا روز گذشته به نوعی تنها تیم‌های دولتی محسوب می‌شدند از بخش قابل توجیه از درآمد‌های معمول باشگاه‌های فوتبال جهان محروم هستند. از طرف دیگر به دلیل مدیریت واحد دولت بر دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با هشدار محرومیت از مسابقات آسیایی مواجه بودند.

استقلال و پرسپولیس در طول دهه‌های گذشته به نوعی از مهم‌ترین تیم‌های فوتبال ایران محسوب شده‌اند. علاوه بر آن‌که این دو باشگاه سکوی پرتاب بسیاری از فوتبالیست‌های ایرانی به تیم‌های خارجی بوده و هستند بعضا استخوان‌بندی تیم ملی را نیز بازیکنان این دو باشگاه تشکیل می‌دهند؛ بنابراین تقویت سرخابی‌ها می‌تواند به نوعی تقویت صنعت فوتبال در ایران و متعاقبا تیم ملی باشد.

بدهی حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومانی سرخابی‌ها

از سوی دیگر به دلیل مشکلاتی که طی دهه‌ها در مدیریت سرخابی‌های پایتخت وجود داشته پرسپولیس با ۸۲۶ میلیارد تومان بدهی و استقلال با حدود ۷۷۰ میلیارد تومان بدهی انباشته مواجه است.

اما پس از حدود ۱۳ سال که زمزمه واگذاری پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی مطرح شد، سرانجام روز گذشته این اتفاق رخ داد. دیروز در فرابورس ایران ۸۵ درصد از سهام باشگاه استقلال از سوی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت‌های تابعه آن شامل شرکت‌های پتروشیمی شهید تندگویان، بوعلی، پارس و بندرامام خمینی و همین مقدار از سهام باشگاه پرسپولیس نیز توسط بانک‌های شهر، ملت، تجارت، صادرات، رفاه و اقتصاد نوین انتقال پیدا کرد.

امروز ساعت ۱۰:۳۰ صبح آیین واگذاری دو شرکت استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی با حضور وزرای اقتصاد و ورزش و سرپرست سازمان خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.

اگرچه برخی کارشناسان نسبت به این نوع از خصوصی‌سازی که آن را واگذاری به بنگاه‌های شبه‌دولتی می‌دانند نقد‌هایی وارد کردند، اما این واگذاری ثمراتی را نیز در پی داشت. تفکیک مدیریت دو باشگاه و اقدام برای خصوصی‌سازی آنها می‌تواند مهم‌ترین فواید این واگذاری باشد.

ابراهیم بازیان ـ سرپرست سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره گفته که با واگذاری حداکثری سهام دولت به دو کنسرسیوم ما امروز از دولتی بودن دو باشگاه پرسپولیس و استقلال فاصله گرفتیم و شاهد دو مشتری راهبردی برای پرسپولیس و استقلال هستیم.

اقتصاد دو باشگاه شکوفا می‌شود

وی افزود: در کنسرسیوم بانکی، یکی از بانک‌های کاملاً غیردولتی یعنی بانک شهر پا به میدان گذاشتند. سهام‌دار اصلی بانک شهر، شهرداری تهران است و به نوعی شهرداری یک نهاد امور دولتی با زیرساخت‌هایی در حوزه مدیریت شهری است و یکی از فرصت‌هایی است که می‌تواند در شکوفایی فعالیت‌های ورزشی این تیم بزرگ و نام‌آور ایفای نقش کند.

بازیان درباره خریدار باشگاه استقلال هم گفت: می‌بینیم یک مجموعه نفتی موفق با کنسرسیوم شرکت‌های وابسته خود پا به میدان گذاشت. این اقدام کاملاً با نگاه امید به آینده و با نگاه کاملاً متفاوت در مقایسه با گذشته رقم خورد.

رییس سازمان خصوصی‌سازی تاکید کربد: یک بحث دیگر مالکیت باشگاه‌ها بود که تقریباً با این عرضه منتقل می‌شود؛ بحث دیگر، مدیریت آنهاست که در یک مرحله بررسی اهلیت و صلاحیت صورت گرفت؛ آن هم در کمیته تخصصی سازمان خصوصی‌سازی با حضور دستگاه‌های مرتبط و فرابورس که به لحاظ کفایت مالی، توانایی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت.

بازیان با اشاره به بررسی اهلیت داوطلبان از سوی سازمان خصوصی سازی و سازمان فرابورس گفت: بخشی از اهلیت‌ها ناظر به مدیریت این باشگاه خواهد بود. هماهنگی خوبی میان وزارت ورزش و وزارت اقتصاد انجام شد. با این ویژگی‌ها ۸۵ درصد از سهام دو باشگاه به مجموعه‌هایی واگذار شد که امید و نشاطی را ایجاد می‌کنند؛ هواداران پرسپولیس و استقلال هم نگاه امیدوارانه به آینده این دو باشگاه دارند.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم ادعا و افتخار می‌کند که پروژه‌های نیمه تمام را تمام می‌کند؛ در سازمان خصوصی‌سازی هم در حوزه واگذاری، پروژه‌های نیمه تمامی داریم که با این واگذاری دولت، برگ برنده‌ای را در حوزه واگذاری‌ها دستش گرفت.

امیدواری نسبت به استفاده از حق پخش تلویزیونی

بازیان با بیان ایان‌که نگاه امیدوارانه‌ای در باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال ایجاد می‌شود، گفت: در فضای مدیریت ورزش کشور نیز امیدواری ایجاد شده و با تدابیری که دراین مدت صورت گرفت، امیدوار هستیم در آینده اخبار خوبی از حوزه مجموعه مالکین جدید این مجموعه‌ها داشته باشیم.

وی با اظهار امیدواری نسبت به بهبود اقتصاد ورزش و بهره بردن دو باشگاه از تولید برنامه و حق پخش گفت: ان‌شاءالله بعد از این مدت، این روز را به عنوان یک روز تاریخی در کشور و واگذاری این دو باشگاه مهم خواهیم داشت و این امکان‌پذیر نبود جز در یک تعامل همه‌جانبه و همسو در جهت انجام یک اقدام بزرگ مردمی.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی